الأسـئلة الكتابية

تعتبر الجهوية الموسعة ثمرة مبادرة وطنية همت مجموع جهات وأقاليم المملكة التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية المحلية ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم هذا الورش كذلك مصداقية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب لأقاليمه الصحراوية. وفي هذا الإطار تم إصدار ثلاثة قوانين تنظيمية في يوليوز 2015 حول الجهات: القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 14/112 الخاص بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 14/113 الخاص بالجماعات، إلا أن تأخر و تعثر المراسيم التطبيقية يربك ويعطل عمل الجهات و إطلاق دينامية العمل الجهوي. لذلك، ماهي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها في إطار تحسين الحكامة الترابية لتحقيق التنمية والنجاعة و بلورة الآليات لتدعيم المساهمة في تدبير الشأن المحلي وتنفيذ مبادئ و قواعد الحكامة التي ينص عليها الدستور ؟