الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ وبعد، كما تعلمون، تخضع شركة "لاسامير" للتصفية القضائية منذ غشت 2015 بسبب وضعيتها المالية المعقدة، وهو ما أدى عمليا إلى تسريح العديد من عمالها، وأدى ذلك إلى ضياع سنوات طويلة من الخبرة في مجال تكرير البترول، دون الحديث عن تبعات ذلك على التنمية المحلية والجهوية، وتداعياته السلبية على الرواج التجاري في المحمدية، وتراكمت الخسائر على كل المستويات، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. واليوم، في سياق الارتفاع المهول لأسعار المحروقات ببلادنا، فإن النقاش يعود مجددا ليفتح حول ضرورة إحياء أنشطة هذه الشركة التي كانت رائدة في مجالها لعقود من الزمن، وهو ما يفرض فتح النقاش حول وضعية مواردها البشرية التي ساهمت في قوتها لعقود من الزمن، ونتساءل بالتحديد عن مدى احترام الاتفاقيات الجماعية وقانون الشغل ومدونة التجارة في سياق التصفية القضائية، وتمكين العمال من حقوق الاقدمية والترقيات والعلاوات المختلفة ومكملات الأجر، وهل يتم فعلا تأدية الاشتراكات لصناديق التقاعد قبل وبعد التصفية القضائية، علما أن هذه الحقوق لا تلغيها نهائيا الوضعية الحالية للشركة، لاسيما وأن جزءا من أنشطتها عاد مؤخرا للنشاط من خلال كراء خزاناتها، وهو ما در عليها أرباحا مهمة، يفترض توجيهها لتسوية الوضعيات الاجتماعية العالقة. انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين عمال شركة "لاسامير" من حقوقهم الاجتماعية، عملا بمقتضيات مدونة الشغل، لاسيما ما يتعلق بحقوق الاقدمية والترقيات والعلاوات المختلفة ومكملات الأجر، وهل يتم فعلا تأدية الاشتراكات لصناديق التقاعد؟ وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير والاحترام.