خلال الدورة العادية لشهر فبراير من السنة الجارية " 2015 " لم تتم مناقشة الحساب الاداري من طرف المجلس البلدي لمشرع بلقصيري كما تقضي بذلك القوانين المعمول بها ، كما لم يتم ادراج الحساب الاداري كنقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل من هذه السنة ، بحيث لم يقدمه رئيس المجلس البلدي للمناقشة . لذا ، نسائلكم سيدي الوزير ، عن التدابير المتخذة في مثل هذه الحالات ؟