الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير : عرفت الحركة الانتقالية لهذه السنة العديد من التغييرات خاصة على مستوى تنفيذ المذكرة الإطار رقم 15/056 المنظمة للحركة الانتقالية لهيئة التدريس ، هذه المذكرة التي كانت تشارك بموجبها كل هيئة التدريس (حركة وطنية ) وبعدها يتم إجراء حركة جهوية بنفس الصيغة اعتمادا على مبدأ الاستحقاق وتختتم العملية بإجراء حركة محلية بنفس الشروط ، غير أن الوزارة خلال هذه السنة اعتمدت أسلوب جديد سيتم من خلاله إجراء حركة انتقالية أساسها تجميع كل الطلبات وطنيا وجهويا ومحليا ، ليفاجأ الأساتذة بعد صدور النتائج بإقصاء الأساتذة المحليين المنتمين لنفس المديرية الإقليمية من الحركتين الوطنية والجهوية ، وهو ما خلف نتائج غير منصفة ضربت مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأقصت أصحاب الطلبات المحلية رغم توفرهم على رصيد أكبر من النقط . لذا نسائلكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة بالنسبة لهذه الحركة الانتقالية للأساتذة بصفة عامة والأساتذة المحليين بصفة خاصة ؟ ، وهل هناك إمكانية لإعادة النظر فيها مستقبلا ؟ وهل هناك صيغة تداركية لإنصاف الفئات المتضررة من حركة هذه السنة؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام.