لازال الجدل متواصلا بين الأسر والمدارس الخصوصية بشأن تأدية واجبات التمدرس، حيث تطالب العديد من الأسر بخصم نسبة المستحقات مقابل الخدمات المقدمة للتلاميذ مند إعلان تعليق الدراسة وفرض الحجر الصحي واعتماد التعليم عن بعد بسبب انتشار وباء كوفيد 19، علما إن العديد من هذه الأسر تضررت بدورها من تطبيق العزلة الصحية وتوقفها عن العمل، و تحملها المسؤولية، لا من حيت المواكبة اليومية أو من حيت توفير الأجهزة الالكترونية لأبنائها وصبيب الانترنيت... ومع كل هدا أصبحت جل الأسر مهددة بعدم تسليم شهادة المغادرة ونقط تلاميذها الى غير دلك... في حالة عدم تسديد الأقساط التي بدمتها إزاء المؤسسة. لدا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنهاء هدا الجدل بما يحفظ حقوق التلاميذ وأسرهم، وضمان مستقبلهم الدراسي؟