الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يشكل الاستثمار العمومي محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الترابية المتوازنة، وقد عرف المغرب إطلاقة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع انبثاق أقطاب جهوية تنافسية، وتقوية الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتعزيز الربط بين الجهات، وذلك بغية تطوير أقطاب حضرية مندمجة ومحاربة الفقر والهشاشة وتقليص العجز الذي تعاني منه المناطق النائية. فلقد ارتفع المبلغ الإجمالي للإستثمارات العمومية من 167،3 مليار درهم إلى 190 مليار درهم خلال الفترة مابين 2011 – 2017، كما عرفت إعتمادات الإستثمار تطورا مهما برسم نفس المدة، إذ بلغت 63،6 مليار درهم برسم سنة 2017، وذلك حسب مذكرة لوزارة الإقتصاد والمالية حول التوزيع الجهوي للإستثمار بالمغرب. إلا أنه يسجل بروز إشكال جوهري يخص عدالة التوزيع المجالي للاستثمارات وكذا محدودية الاستثمارات الموجهة للجماعات الترابية والتي لا تتجاوز 12 مليار درهم مما يعمق الفوارق المجالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الاجراءات المتخذة من أجل ضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين جميع الجماعات الترابية المملكة؟ - ما حجم الاستثمارات الموجهة للاستثمار في العنصر البشري وما هو أثرها المباشر على الرفع من مستوى عيش المواطن المغربي وضمان كرامته؟