الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، في ظل ارتفاع أسعار السمك وطنيا و محليا التي لا علاقة لها مع الإحصاءات الرسمية والنقاش الدائر حول الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية التي تتجاوز 50% من مجهود الصيد البحري الوطني و من ضمنه الرخويات ذات الجودة العالية مصدرها المياه الساحلية للأقاليم الصحراوية، حيث يتبين أن العدد الكبير لبواخر الصيد تعمل بالمياه الإقليمية و مسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية و تحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية، في ظل إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان منذ سنة 2013 ممثلة في تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر لأن الاستمرار في تهربها الضريبي يشكل الوجه الصارخ لاقتصاد الريع و التفريط في المال العام، إذا استثنينا بعض وحدات تثمين المنتوج المتواجدة فعلا في موانئ الأقاليم الجنوبية على اعتبار أنها مساهمة في امتصاص البطالة لا أقل و لا أكثر. لذا نسائلكم السيد الوزير : ــ ما هي الإجراءات و التدابير الإستعجالية التي تنوون اتخاذها من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ وإلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية تصل إلى ملايير الدارهم للجهة والمركز والتي فوتت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية ؟