الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المشرع تطرق من خلال القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 09 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ إلى أن يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى "مجلس الوصاية الإقليمي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي، وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم، ويعهد إليه القيام، على الخصوص، بالبت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها. وحيث حدد المشرع مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة أمام هذه المجلس، وكذا آجال الطعون والبت فيها، ولم يترك هناك مجالا للتهاون أو التماطل أو حتى التلاعب بملفات المواطنات والمواطنين. وحيث أنه على مستوى مجلس الوصاية الإقليمي بتاوريرت، يلاحظ أنه لا يحترم الآجال القانونية، ولا المساطر المنصوص عليها قانونا، ويشتغل الأطر الإدارية الذين يعملون على تهيئة الملفات وفق هواهم، ودون أدنى جدية، بل الأكثر من ذلك، دون حتى إطلاع السيد العامل على حقيقة مجريات الملفات. وحيث على سبيل المثال، أن طلب الطعن، مرفوع في إطار مقتضيات المادتين 16 و 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، قدم بتاريخ 28 مارس 2022، ضد قرار صادر عن نواب الجماعة السلالية لقبيلة لرباع، بقيادة ملك الويدان، إقليم تاوريرت، مفاده المطالبة بإصدار مقرر ببطلان قرار الجماعة النيابية عدد: 017 بتاريخ: 16/03/2016، وتأكيد ما جاء في القرار الأخير للجماعة النيابية لرباع بشأن إعادة توزيع واقتسام القطعة موضوع النزاع بين جميع الورثة وفق ما هو معمول به شرعا. وحيث مر على إيداع طلب الطعن المشار إليه، أزيد من سنة وأربعة أشهر، دون أن يتم البت فيه، بل الأكثر من ذلك، أن أحد الأطر العاملين بالمصلحة المعنية، يحاول عرقلة هذا الملف، مرة بمطالبة السلطة المحلية بأبحاث أو وثائق إضافية، ومرة أخرى بالقيام بمحاولة صلح... في تماطل وتعامل تغيب فيه الجدية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، في المجال الإداري. وحيث من المؤكد، أن السيد عامل الإقليم غير مطلع على ما يقوم به هذا الإطار الإداري من تصرفات مخالفة للقانون، على مستوى ملفات الأراضي الجماعية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما رأي وزارتكم في التماطل وتأخر البت في طلبات الطعن من طرف مجلس الوصاية الإقليمي بتاوريرت؟ ـ ولماذا لم يتم البت في الملف سالف الذكر إلى حد يومنا هذا؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية المطلوبة للحسم في هذا النوع من القضايا؟