كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن بعض أعضاء الحكومة سبق لهم أن صرحوا رسميا، بتقديم بعض المقاولات لطلبات الاستفادة من الدعم المخصص من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد ـ19"، بدعوى وجودها في وضعية صعبة، في إطار المضاربة والتهافت وراء الربح غير المشروع، والحال أن حماية المال العام، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة من فقراء ومقاولات في وضعية صعبة، من مسؤوليتكم. وحيث أنه السيد رئيس الحكومة المحترم، من غير المقبول منطقيا، أن نجد مقاولات كبرى لا تتوفر على رصيد احتياطي لمدة ثلاثة أشهر خاصة بأجور المستخدمين، وبالأحرى أن تكون في وضعية صعبة. وحيث أنه أيضا من غير المعقول أن تمتص مؤسسات تعليمية خصوصية دماء أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ، وتصرح بتوقف أطرها التربوية، وحكومتكم ماتزال تعتبرها منخرطة في عملية التعليم عن بعد. وحيث أن الحصول على الدعم بطريقة غير مشروعة، عبر استعمال الاحتيال لإيقاع الدولة في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، ودفعها بذلك إلى أعمال تمس مصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد ـ19"، ومصالح الفئات الفقيرة والهشة التي أحدث هذا الصندوق من أجلها، بقصد الحصول على منفعة مالية، يعتبر جريمة نصب، وتقع على عاتقكم مسؤولية تفعيل القانون. وحيث أن هذه الأفعال تستوجب تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجاوز مقولة "عفا الله على ما سلف". لذلكم أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عما يلي: ـ ماهي أسباب التماطل الحاصل في تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المقاولات غير الموجودة في وضعية صعبة والمستفيدة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد ـ19"؟ ـ وما هي أسماء وأنشطة المقاولات التي تقدمت بطلبات الاستفادة للحصول على الدعم رغم عدم توفرها على الشروط المطلوبة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستعتمدها وزارتكم من أجل تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المقاولات التي حصلت على الدعم بدون وجه حق؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟