كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تنظيم معترف به قانونا منذ نشأته يوم 20 مارس 1955، ويشتغل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، وله الحق في أن يؤسس مكاتب نقابية محلية وإقليمية وجهوية في إطار مكاتب فروع أو اتحادات. وحيث أنه على مستوى إقليم تاوريرت عمل الممثل القانوني لمكتب الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل على إيداع الوثائق المطلوبة قانونا في ملفه القانوني منذ أزيد من شهرين لدى السلطة المحلية، كما أن الممثل القانوني للمكتب الإقليمي للقطاع الفلاحي التابع لنفس النقابة أودع ملفه القانوني لدى السلطة المحلية منذ أزيد من أربعة أشهر. وحيث أنه لحد الآن لم يتوصل ممثلي المكتبين النقابيين المذكورين بوصل الإيداع. وحيث أن تماطل السلطة المحلية في تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية بتاوريرت يخالف مضامين الدستور والقوانين المعمول به، وكذا المواثيق والمعاهدات المصادق عليها، ويتنافى مع التوجه الذي اختاره المغرب في إطار البناء الديمقراطي، وهو السلوك الذي يؤثر سلبا على التقدم الملموس الذي شهدته بلادنا في المجال الحقوقي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب التماطل في تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية المذكورة في صلب السؤال؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع وتميكن ممثلي المكتبين النقابيين من وصل الإيداع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية، والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفادي تكرار هذه الممارسات؟