الأسـئلة الكتابية

توصلنا بشكاية من السادة : * محمد لحمر ،رقم ب ت و: F 175798 موظف تابع للجماعة القروية لكفايت ، إقليم جرادة ، و موضوع رهن إشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة ، قباضة الإدارة الجبائية بجرادة ، منذ : 23 فبراير 2009 . * بنيونس حمزاوي ، رقم ب ت و: FH 10595 موظف تابع للجماعة القروية لكفايت ، إقليم جرادة ، و موضوع رهن إشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة ، تقسيمة الضرائب بجرادة ، منذ : 15 يناير 2002 . * محمد العجاني ، رقم ب ت و: FH 1347 موظف تابع للجماعة القروية للعوينات ، إقليم جرادة ،، و موضوع رهن إشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة ، قباضة الإدارة الجبائية بجرادة ، منذ : 20 مارس 2009 . يعرضون فيها قضيتهم التي تلاعب فيها مسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بوجدة و قباضة الإدارة الجبائية بجرادة وذلك باستثنائهم من تسوية الوضعية الإدارية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 422-13-2 المؤرخ في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل 46 مكرر مرتين من الظهير رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتعلق بوضع رهن الإشارة ، وذلك تماشيا مع ما تقدم عليه مجموع الإدارات والمؤسسات العمومية ،بخصوص تسوية وضعية مجموع الموظفين التابعين للجماعات الترابية والذين سبق وأن أصدرت لفائدتهم قرارات بالموافقة على وضعهم رهن إشارتها للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى اسوة بزملائهم في نفس الوضعية التي تمت تسوية وضعيتهم علما أن إيفادهم من الجماعات التابعين لها لهذه الإدارة قد تم بناء على مسطرة إدارية ووفقا لمعايير وضعتها المديرية العامة للضرائب وتوجت بانتقائهم بنجاح بعد إجراء مقابلة لاختبار الكفاءة مع لجنة مركزية تابعة للمديرية المذكورة ، وبناء على ذلك كله فقد اتخذ رؤساء الجماعات التي ينتمون إليها قرارات تقضي بوضعهم رهن إشارة قباضة الإدارة الجبائية وتقسيمة الضرائب بجرادة وذلك منذ سنة 2009 .وما زاد من معاناتهم هو ما أقبلت عليه الإدارة في يوم 24 دجنبر 2014 من توقيف عملية الولوج إلى الحاسوب الذي يزاولون عبره مهامهم من استخلاص لمواد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، دون إشعار مسبق بذلك ، حيث أخبرهم المسؤول عن قباضة الإدارة الجبائية بجرادة بأنه تلقى مكالمة هاتفية من مسؤوله بالمديرية الجهوية بوجدة تتعلق بإنهاء خدمتهم ووضعيتهم بهذه الإدارة ،عبر رسالة وجهها المدير الجهوي للضرائب بوجدة مباشرة إلى رؤساء الجماعات بشأن التخلي عن خدماتهم ابتداء من 29 دجنبر 2014 ،وذلك كله في ظل عدم احترام وتنكر تام لكل التضحيات والخدمات التي أسدوها لهذا المرفق . لما سبق ذكر، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن هذه الإجراءات الانتقائية لهؤلاء المسؤولين في حق هؤلاء الموظفين الذي تم استثناؤهم من تسوية وضعيتهم الرادارية اسوة بزملائهم في نفس المهنة والوضعية ، وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع ؟