السيد الوزير المحترم، يشكل التبرع بمختلف الأموال من القيم والفضائل التي حث عليها الدين الإسلامي السمح والأخلاق والقيم الوطنية الراسخة من أجل تعزيز ثقافة التكافل والتعاون الاجتماعيين وبالنظر إلى هذه الأهمية، فقد تدخل المشرع من أجل تنظيم هذه الفعالية من خلال القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الصادر في 1971، والذي يهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي وتفاصيل مسطرة التراخيص، والتي أوكل أمر التقدم بها إلى قطاع الأمانة العامة للحكومة، حيث تفيد المعطيات الرقمية بأن المصالح التابعة لكم قد منحت ثلاثة عشر رخصة التماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم وعلى قيمة العمل المهم التي ما فتئت تقوم به المصالح المختصة للأمانة العامة بهذا الصدد، إلا أن المعطيات الرقمية تفيد بأن الولوج إلى هذا الإجراء يبقى صعبا، حيث أن التقارير كشفت على أن عدد الجمعيات التي تم الترخيص لها بالتماس الإحسان العمومي تكاد ممركزة في المدن الكبرى التي لا تتجاوز العشرة فقط. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن واقع التفاعل الإيجابي للحكومة مع طلبات التماس الإحسان العمومي؟ وكذا، وتيرة تطور أعدادها وتطور التجاوب معها؟ بما في ذلك، مختلف الإشكالات القانونية و المسطرية التي تعتري القانون المتعلق بالموضوع، من قبيل إشكالات تيسير طلبات الالتماس وإشكالية ضعف آليات المراقبة، وغيرها من الإشكاليات؟