نلاحظ أنه تم تعيين 137 من النساء في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي من أصل 1160منصبا أي بنسبة 11.8 % فقط، وهو الأمر الذي نعتبره في الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية يكرس بشكل ممنهج إقصاء للكفاءات والقدرات النسائية للوصول إلى مراكز القرار. السيد الوزير، لا يعقل أن تظل التعيينات في المناصب العليا، تعتمد على المقاربة التقليدية التي تكرس إقصاء المرأة من مناصب القرار مع العلم أنه حق دستوري، لايعقل كذلك، أن تتغنى الحكومة في كل مناسبة بالنهوض بالمرأة وتبوئها المكانة التي تستحقها إلى جانب الرجل، دون أن نلمس ذلك على أرض الواقع. لأجل ذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا، كما نسائلكم عن مدى حرصكم على تنزيل مبدأ المساواة في التعيين في المناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا.