السيد الوزير المحترم ، في إطار تشجيع الاستثمار بصحرائنا العزيزة إبان خروج الاستعمار الاسباني، عمدت الدولة إلى سن عدة امتيازات لفائدة المستثمرين بالمنطقة، وبحكم تواجد شركة فوسبوكراع فرع مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط بهذه الأقاليم فقد استفادت من هذه الامتيازات وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية منذ سنة 1976. غير أن الإدارة العامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط واظبت على اقتطاع مبالغ الضريبة على الدخل من أجور العمال والمستخدمين (1800 مستخدم) دون أن يتم تسليمها طبعا للمديرية العامة للضرائب، حيث تراكمت عبر السنين تلك الاقتطاعات لتصل إلى حدود 33 مليار سنتيم (327851094 درهما بالضبط) خلال 30 سنة حسب مراسلة المدير العام للمجموعة. وبعد مرسلة الإدارة العامة للمجموعة وزارة الاقتصاد والمالية قصد تسوية الملف، ولأن الملف مازال مطروحا رغم أن الإدارة صرحت أنها دفعت كل المستحقات التي في ذمتها، غير أن المادة 113 من قانون التقادم الضريبي يسمح فقط بتسوية الأربع سنوات الأخيرة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها لاسترداد الحقوق المستلبة والمغصوبة خلال 30 سنة لشغيلة فوسبكراع؟ -ما مصير الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ المقتطعة طيلة هذه المدة؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الاختلالات المسجلة ضد الأجراء؟