الأسـئلة الكتابية

تشتكي الأطر المدنية المشتركة داخل إدارة السجون وأغلبهم تقنيون في قطاعات: التمريض، والاعلاميات، والكهرباء، والترصيص، والبناء، والفلاحة، والميكانيك..، بالإضافة إلى محررين ومتصرفين يقومون بمهام صحية وإدارية وتقنية، من عدم استفادتهم من أي تعويض عن الأخطار المرتبطة ببيئة العمل. هذه التعويضات التي اشترطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للاستفادة منها الإدماج بهيئة الأمن والحراسة، وهو ما رفضه هؤلاء الأطر حفاظا على إطارهم المدني وكذا الحقوق النقابية المكتسبة دستوريا. لذا، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة، نظرا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها داخل المؤسسات السجنية في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد؟