بلغ إلى علمنا أن عددا كبيرا من الجزارين بمدينة قصبة تادلة، تخلوا عن مهنة الجزارة بعدما كانت مورد عيشهم الوحيد، وذلك بسبب التعسفات والممارسات والسلوكات المشينة والمهينة التي تطالهم من طرف الطبيبة رئيسة المصلحة البيطرية بقصبة تادلة، مستغلة بذلك الأزمة الخانقة التي تشهدها بلادنا نتيجة غلاء الأعلاف وتراجع أعداد القطيع، بحيث تفرض إجراءات تعجيزية لا تتماشى والقوانين والأنظمة المعمول بها وطنيا ويتجلى ذلك، من خلال تصريحاتهم كما يلي: - التهديدات المتكررة بإغلاق المجزرة التي تعتبر مورد عيش أزيد من 60 أسرة، واستغلال مجزرة خاصة ببني ملال التي تعتبر بعيدة عن جل الجزارين، - التوقيت الغير ملائم لمراقبة الذبائح والذي حددته في الرابعة مساء، وهو توقيت غير مناسب للجزارين الذين رفعوا ملتمسا بتغييره، ولم يجد آذانا صاغية من طرف الطبيبة المعنية، - فرض أمين للجزارين يخدم أجندتها، ودون توافق من طرف المعنيين بالأمر، - انعدام التواصل مع أي جزار، فمثلا إذا تعرضت الذبيحة إلى كسرأو حادث أثناء التنقل للسوق تظل محتجزة على حالها لأيام وهي تنزف، - فرض الترقيم في الأذن، علما أن هذا الأخير من اختصاص الفلاح، ولم يعد إجباريا، - الإمتناع من التواصل مع الأمين ونائبه ورئيس الجمعية وإهانتهم، والمطالبة بخروجهم من المجزرة فور دخولهم، وغيرها من التصرفات الغير ملائمة ولا المناسبة لمن يشغل هذا المنصب. السيد الوزير، نحيطكم علما أنها ليست المرة الأولى التي تقدم شكايات بخصوص سلوكات الطبيبة المذكورة، ولا زالت متمادية في ذلك منذ سنة 2011، بالرغم من تدخل السلطات المحلية بمعية لجنة متكونة من السيد رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية و6 مدراء من جهات المملكة. لأجل كل هذا السيد الوزير، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤجج الغضب في صفوف الجزارين بمدينة قصبة تادلة الذين يفكرون في القيام بوقفات احتجاجية على الوضع الذي يعيشونه بسبب الضرر الذي لحقهم جراء هذه التصرفات المسؤولة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحسين تدبير هذا المرفق العمومي بما يضمن حقوق المرتفقين مع إيفاذ لجنة لمراقبة وتقويم أداء الطبيبة المعنية بالأمر.