الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يلتمس أعضاء و منخرطي التعاونية السلالية السلاطنة بجماعة سيدي محمد لحمر رفع الظلم والحيف الذي تعرضوا له من طرف نائب الجماعة السلالية، بحيث تم الاتفاق معه من قبلهم على وضع عقار جماعي مساحته 45 هكتار لكي تستغله التعاونية في أغراض فلاحية لإنقاذ ما يزيد عن 100 شاب من العطالة؛ وبناءً على هذا الاتفاق بدؤوا في البحث عن وسائل التمويل للمشاريع المزمع إنتاجها مع شركائهم وكذلك من أفراد الجماعة السلالية الذين لهم القدرة على التمويل. وفي ظل ظروف الحجر الصحي نتيجة انتشار مرض كورونا أوقفوا هذه العملية إلى حين رفع قيود وضعية الحجر الصحي لكنهم تفاجؤوا أن نائب الجماعة امتنع عن استكمال المساطر القانونية والإدارية لتسليم العقار إلى التعاونية بحجة أنه منح موافقة على الكراء لإحدى الشركات وذلك في عز فترة الحجر الصحي دون استشارة أفراد الجماعة السلالية، حيث استغل انشغال الناس بهذا الوباء ليعقد هذه الصفقة المشبوهة حسب إفادة المشتكين. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إلغاء هذه الموافقة المبدئية التي منحت للشركة المذكورة، وإعطاء الأولوية لأفراد التعاونية الذين هم في أمس الحاجة لهذا الاستثمار؟