عرفت بلادنا بعد الإصلاحات الدستورية لفاتح يوليوز 2011 دينامية كبيرة على مستوى اللامركزية و اللاتركيز الإداري خاصة مع التقسيم الجهوي الجديد ، إلا أنه و بالرغم من أهمية هذا التقسيم ، فإن ساكنة إقليم الدريوش ، المحدث سنة 2009 ، و الذي يتوفر على 23 جماعة ترابية ، لا تزال تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية ، حيث يضطر المواطنات و المواطنون قطع مسافة تصل 200 كلم ذهابا و إيابا من أبعد نقطة بالإقليم ، للاستفادة من خدمات المحافظة العقارية بالناظور ، و التي تتميز خدماتها بكثير من التأخير بسبب الضغط المسجل عليها الأمر الذي يخلف استياء عارما لدى المرتفقين . و من جهة أخرى السيد الوزير فإن غياب وكالة للمحافظة العقارية و المسح و الخرائطية قائمة الذات بإقليم الدريوش يقف عائقا أمام استقطاب الاستثمارات خاصة من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج و التي ينتمي عدد كبير منها للإقليم ، هذا الأخير الذي يتوفر على عدة مؤهلات لجلب الاستثمار و خلق العديد من المشاريع المهيكلة و من بينها توفره على شريط ساحلي على مسافة 80 كلم تقريبا ، بالإضافة إلى القرب من المشروع الملكي الضخم ميناء الناظور غرب المتوسط . لأجل كل هاته المعطيات ، و من أجل تدارك هذا الوضع و تسهيل ولوج المواطنين و المواطنات لمختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها مؤسسة المحافظة العقارية و المسح و الخرائطية خصوصا في مجال التحفيظ العقاري . نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بإحداث وكالة للمحافظة العقارية والمسح و الخرائطية بإقليم الدريوش تلبية للطلبات الملحة و المتكررة للساكنة ؟