الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة، ‎يعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة كونيا بمقتضى المواثيق الدولية ووطنيا بمقتضى الدستور المغربي وباقي القوانين التنظيمية والعادية التي تؤطر حقل العدالة ببلادنا، ومن موجبات حق الدفاع الحق في التخابر مع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال كما هو الشأن للمتابعين في ملف حراك الريف بالحسيمة. ‎وأن هيئة الدفاع تعاني من عدة عراقيل إدارية منعتها من التخابر مع معتقلي الحراك، حيث بتاريخ 30/6/2017 بقيت في انتظار إحضار المعتقلين بالسجن المحلي عكاشة لمدة تزيد عن الساعة والربع، وغياب بنية استقبال عادية تحترم سرية المخابرة حيث خصص لهم جميعا قاعة واحدة وصغيرة مع وجود قاعات مغلقة، وهو ما منعهم من التخابر بشكل قانوني وطبيعي وفقا للمعايير القانونية التي تمكن من أداء رسالة الدفاع على أكمل وجه، وهو الأمر التابث من خلال المراسلة التي وجهتها هيئة الدفاع إلى السيد قاضي التحقيق. ‎لذلك أسائلكم السيد رئيس الحكومة : - عن الإجراءات المتخذة لإيقاف هذه الخروقات وتمكين هيئة الدفاع من التخابر مع المعتقلين بشكل طبيعي وباحترام تام للمعايير القانونية الواجبة التطبيق؟