السيد الوزير المحترم، نلاحظ بأستغراب تصاعد التضييق على حريات الهيئات المدنية في تجاوز وخرق سافر للقوانين من قبل السلطات الإقليمية والمحلية بالرشيدية. والممثلة في الامتناع عن تسليم الوصولات النهائية لعدد من الجمعيات (مكتب شبكة نساء الأطلس تافيلالت، جمعية المجد، جمعية نساء درعة تافيلالت للثقافة والابداع) ومنع أنشطة عامة لهيئات مدنية في مجموعة من المواقع بإقليم الرشيدية لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان حقوق المجتمع المدني؟