الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، فكما هو معلوم أن حرية الانتماء النقابي والممارسة النقابية حق من الحقوق التي أقرها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ، وأن أي مس بهذا الحق، من أي جهة كانت، يعتبر إساءة للمغرب ،والتزاماته الدولية، إلا أن ما يعيشه معمل تصبير السمك بمدينة الصويرة هذه الأيام يمكن وصفه بالانتكاسة الحقوقية ،حيث عمدت إدارة المعمل إلى إرغام العمال النقابيين و مناديب العمال إلى التوقيع على استقالة جماعية كشرط لاستئناف الإنتاج بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب الإضراب الذي خاضه العمال، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم ،وحماية أجرهم وساعات عملهم من السرقة. وقد عمدت إدارة المعمل إلى تقسيم العمال إلى فئتين فئة، مرضي عنها وقعت وثيقة التبرء من النقابة، وفئة مغضوب عليها لم توقع الوثيقة ،هذه الأخيرة التي شرعت إدارة المعمل بتأديبها والتضييق عليها ، بشتى الأساليب ، كتغيير المهام التي زاولها بعضهم لأكثر من 25 سنة وقهقرتهم لمهام أدنى، بل إن بعض الممارسات بلغت حد وضع لوائح المستفيدين من المرحاض ،وتسجيل معلوماتهم قبل ولوجه، وإهمال مريضة بالسكري وحرمانها من حقن مادة الأنسولين وعدم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المريضة بعد الإغماء ، وتركها لحالها فقط لأنها من العاملات المغضوب عليهن، وقد قدم عدد من العاملات شهادات شفهية للسيد المدير الإقليمي للشغل وبحضور المدير الجهوي للشغل وكذا مفتش الشغل، يمكن الرجوع إليها في أي وقت. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لحماية حرية الانتماء النقابي، و كرامة العمال في هذا المعمل؟