الأسـئلة الكتابية

تنص المادة 16 من قانون الحالة المدنية على إلزامية التصريح بالولادات لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، لكن نقص الخدمات الاستشفائية بجماعة بوهودة بإقليم تاونات، يفرض على الساكنة نقل الحوامل للولادة بالمستشفيات والمصحات بمدينة فاس، التي تبعد عن جماعة بوهودة ب 140 كلم، وبالتالي يتم التصريح بالولادات بمكاتب الحالة المدنية التابعة للنفوذ الترابي التي يتواجد بها المستشفى أو المصحة، مما يرهق كاهل الأسر المعنية على مستوى تسوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المتخذة من أجل مراجعة المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه الحالة بغية تمكين المرتفقين من التصريح بالمواليد بالجماعات التي يقطن بها آباؤهم؟