الأسـئلة الكتابية

تلقى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بقلق كبير، وفي ظل الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، معطيات مؤكدة تفيد بأن الشرطة بمدينة أكادير، وبتنسيق مع أصحاب الفنادق المصنفة والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، تعمد إلى اشتراط تصريح من طرف النساء قصد العمل كنادلات أو مضيفات، وهي وثيقة إدارية غير قانونية يشكل الحصول عليها مناسبة أليمة لابتزازهن بكل الأشكال، وهو ما يعتبر ضربا صريحا لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق المرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتجاوزا صريحا للمقتضيات الدستورية خاصة الفصل 19 منه. لذا، نسائلكم السيد الرئيس، عن مدى صحة هذا الخبر؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها قصد فتح تحقيق مستعجل في الموضوع، بما يضمن تحقيق كرامة المرأة المغربية العاملة لحقوقها الدستورية الكاملة أسوة بأخيها الرجل.