الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد دخل التسجيل الالكتروني لعقود الشركات (القوانين الأساسية، بيع الحصص الاجتماعية، تغيير مقر الشركات تغيير غرض الشركة ) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019 و عرفت نجاحا كبيرا لكن تفاجأ المحاسبون المعتمدون و المستقلون برفض إيداع هذه الوثائق من طرف كتابة الضبط بالسجل التجاري ببعض المحاكم (السجل التجاري بكل من مدينة سلا و الدار البيضاء و فاس نموذجا ) بدعوى أن هذه الوثائق لا تحمل رقم التسجيل و رقم الأمر بالتحصيل الخاص بمصلحة التسجيل و التنبر التابعة لمديريات الضرائب على الصعيد الوطني. لهذا نسائلكم، السيد الوزير، عن ما ستقوم به وزارتكم لتجاوز هاته العوائق.