الأسـئلة الكتابية

بعد إقدام المصالح المختصة بجهة الشرق الترخيص بإقامة مقلع على جبل الدشيرة سنة 2014، والذي يقع بقبيلة بني وكيل بجماعة اسلي، عمالة وجدة-انكاد، اعترضت الساكنة المجاورة للمشروع، حيث يلحق هذا المقلع أضرارا على مستوى الضيعات المجاورة وعلى ساكنتها، وذلك نتيجة الغبار أثناء الأشغال، الأمر الذي يشكل ضررا على البيئة في الآن نفسه. بالإضافة إلى وجود مغارة بالجبل موقع المقلع، لها قيمة تراثية تاريخية اصبحت مهددة بالزوال. الامر الذي دفع بهذه الساكنة للجوء الى القضاء الذي اصدر حكما بإلغاء الترخيص ابتدائيا والملف لازال في محكمة النقض. وتجدر الإشارة الى ان القطعة الارضية التي تضم الجبل، تعتبر ملكا خاصا للدولة تم الاستلاء عليها بصفة غير قانونية. وعليه تم اللجوء للقضاء، وقد أفاد الحكم النهائي إبطال الملكية والرجوع لما كانت عليه الأرض. الا ان الغريب في الامر هو قيام نفس المصالح الادارية بإصدار قرار يوسع من صلاحية الترخيص يمكن صاحبه من استغلال جبل الدشيرة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - لم لَم تتوقف الأشغال في ذلك المقلع رغم صدور حكم نهائي بإبطال الشهادة بالملك وارجاع الحالة لما كانت عليه؟ - كيف يعقل ان يرخص لمقلع على ارض فلاحية كما تثبته شهادة الملكية باسم صاحب المشروع ؟ - كيف يعقل ان يرخص لمقلع يسبب اضرارا على البيئة ويعرض الساكنة المجاورة لهجرة ضيعاتها ومساكنها؟ - أليس من الأجدر المحافظة على المغارة التاريخية وتثمينها بصفتها تجسد إرثا ثقافيا للمنطقة عوض اتلافها؟ - كيف تغفل الدولة الحفاظ على ممتلكاتها وتجعلها عرضة للاستغلال، لتقع المسؤولية على عاتق الساكنة فقط؟ - أليس من الجدير تكليف لجنة لتقصي الحقائق، والبحث في ملابسات هذه القضية، خاصة بعد إثبات تزييف في الوثائق؟