الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تعرف المدن المغربية انتشارا واسعا للمحلات التجارية داخل المنازل المعدة للسكن، هذه المحلات مفتوحة في وجه العموم وتقوم بمزاولة أنشطتها دون ترخيص مسبق. إن الوضع الاجتماعي هو المحدد في هذه الحالات، فبعض أصحاب المحلات تتغير وضعيتهم الاجتماعية بعد الاحالة على التقاعد أو عند تقسيم العقار بسبب الارث وعند الحاجة لدخل مالي قار لأحد أفراد العائلة. إن هذا الوضع يفرض على العائلات المغربية تغيير اختصاص بيت من البيوت أو مرأب معد للسيارة إلى محل للتجارة، وبطبيعة الحال يكون النشاط خارج القوانين الجاري بها العمل لكون الجماعات الترابية تشترط ألا يكون المحل مخصصا إبتداء للسكن ويكون معدا لما خصص له. إن كثيرا من المواطنين يعمدون لفتح تلكم المحلات بعد وضع بعض التغييرات المعمارية بعيدا عن أعين السلطات ويعملون خارج القانون وفي نفس الوقت تحرم الجماعات من موارد مالية هامة. وعليه نسائلكم ، السيد الوزير، عما ستقمون به لتسوية مثل هذه الوضعية، وتشجيع التجارة القانونية والمنظمة؟