الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن التعاونية الغابوية " أدرار" لاستغلال أزير بالجماعة القروية لبركين في إقليم جرسيف رخص بتأسيسها بموجب قرار رقم 901- 10- 3 بتاريخ 30 دجنبر 2010، إلا أنه عكس الترخيص الذي توصلت به مختلف التعاونيات الأخرى العاملة في نفس التخصص، تضمن ترخيصها شرط انضمامها للاتحاد التعاوني الذي سيتم إحداثه مستقبلا، وهو الشرط الذي استند بشأنه إلى رأي مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر والذي جاء فيه " ونظرا للمؤهلات المحدودة من المادة المزمع استغلالها بالمنطقة وحتى لا يكون هناك صراع بين التعاونيتين أقترح عليكم خلق اتحاد التعاونيات من أجل استغلال مادة أزير بصفة عقلانية ومستدامة" إلا أن هذا الرأي سرعان ما تحول إلى شرط يعرقل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها التعاونية. وحيث أن الاتحاد التعاوني لم يتأسس ولم تتدخل لحد الآن الإدارة لإحداثه، كما لم تتخذ أية تعاونية مبادرة في هذا السياق، مما جعل التعاونية الغابوية " أدرار" لاستغلال أزير ضحية رأي وضعته مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر التي كانت لها ميولات سياسية محضة خلال تلك المرحلة، إذ كانت تدافع عن تعاونيات محسوبة على أعضاء بالمجلس الجماعي ضد تعاونيات أخرى. ونظرا لكون الشرط الذي تضمنه قرار الترخيص يقف حاجزا ضد اشتغال التعاونية الغابوية " أدرار" لاستغلال أزير، لأن مختلف الإدارات تفسره على أساس أن الموافقة على مشاريعها أو تقديم الدعم لها رهين بانضمامها للاتحاد التعاوني الذي سيتم إحداثه مستقبلا، والذي لايزال في عداد المجهول رغم مرور أزيد من ست سنوات على اقتراحه. لذلكم أسائلكم السيدة الوزيرة عما يلي: - لماذا بالضبط هذه التعاونية وحدها دون غيرها في جماعة بركين التي وضع في قرار الترخيص بتأسيسها شرط الانضمام للاتحاد التعاوني؟ - ولماذا تم تحويل رأي مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر من اقتراح خلق اتحاد لتعاونيات إلى شرط الانضمام؟ - وهل تتوفر وزارتكم على تصور لإحداث الاتحاد التعاوني حتى تتمكن هذه التعاونية من ممارسة اختصاصاتها؟ - ولماذا لا يتم التراجع عن هذا الشرط خصوصا أنه اقترح كرأي فقط بتاريخ 12 فبراير 2009 أي منذ ست سنوات خلت، ورغم ذلك لم يتأسس أي اتحاد للتعاونيات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين التعاونية الغابوية " أدرار" لاستغلال أزير من العمل كباقي التعاونيات الأخرى بجماعة بركين؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟.