السيد الوزير المحترم، نظرا لغياب وثائق رسمية وإدارية تمثل مرجعا قانونيا لملكية العقار بمدينة طرفاية وعلى رأسها غياب تصميم التهيئة العمراني، فتح الباب على مصراعيه لمافيا العقار للسطو على أملاك الدولة، الشيء الذي تسبب في فوضى عارمة لا تحترم أدنى الشروط لتوفير السكن اللائق ناهيك عن وجود مساحات خضراء وأخرى مخصصة للعب الأطفال. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير و الاجراءات الزجرية الكفيلة بالحد من تفاقم ظاهرة الترامي على الملك العمومي بالمدينة؟