الأسـئلة الكتابية

تعيش الجامعات المغربية احتقانا غير مسبوق جراء انسداد باب الحوار الاجتماعي بهذا القطاع الاستراتيجي مما دفع المكونات النقابية للتعليم العالي إلى الدخول في إضرابات في وقت حساس متزامن مع فترة الامتحانات ، وهي وضعية تسائل الحكومة التي وعدت بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي خاصة في ظل التماطل بالوفاء بالتزامات الوزارة بخصوص وضعية الأساتذة، وتغييب المقاربة التشاركية في صياغة تشريعات من طرف واحد مطبوعة بتراجعات خطيرة تضرب المكتسبات المحققة والمبرمجة في المرحلة السابقة، وفي صدارتها مشروع قانون التعليم العالي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلا عن قرارات موسومة بالارتجالية وبروح الاستقلالية التي تميزت بها دائما المؤسسات الجامعية . وفي نفس السياق وفي ظل غياب أفق استراتيجي للإصلاح الجامعي، عكس ما تروجه الحكومة، لازال السؤال مطروحا حول مآل المناصب المحولة (800 منصب) والتي بموجبها سيتم تعزيز هيئة التدريس بالجامعات بالكفاءات الإدارية الحاملة لشواهد الدكتورة، وهو تماطل يشكل استهتارا واضحا بالمشرع وبسلطة القانون. بناء على كل ما سبق نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما يلي: أولا: ما هي التدابير المتخذة لوقف الاحتقان الاجتماعي والمهني الذي يعرفه التعليم العالي في ظرفية تتبجح فيها الحكومة بفتوحات غير مسبوقة في مجال الحوار الاجتماعي؟ ثانيا: ماهي القيمة المضافة للمناظرات الجهوية التي تباشرها الحكومة الحالية للبحث عن تشخيص التشخيص ومواصلة سياسة إصلاح الإصلاح رغم توفر بلادنا على رؤية استراتيجية وقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؟ ثالثا: لماذا تماطل الحكومة في تفعيل واستعمال المناصب المحولة المنصوص عليها في القانون المالي وما هي المعايير المعتمدة لتحقيق ذلك وفق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وقيم النزاهة والشفافية؟