الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة، أقر قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31 مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات وأمهل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية و الجماعات الترابية سنة بعد دخول القانون حيز التنفيذ 12 مارس 2019. ولتفعيل هذا المبدأ سمح القانون باستعمال جميع وسائل النشر المتاحة، منها الالكترونية. فهذه المؤسسات ملزمة بقوة القانون بنشر المعلومات التي توجد بحوزتها، مما يستدعي رقمنة الخدمات والمعلومات من أجل ربح الوقت والجهد والمال وتقليص الإجراءات والوثائق والأوراق، مما سيعزز ممارسة المواطنين لهذا الحق الدستوري (الفصل 27)؛ وتقوية للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة وتشجيعا للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القانون تأكيدا على التزام المغرب بمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات. لكن رغم كل هذا الزخم التشريعي والتنظيمي يلاحظ أن وزارتكم والمؤسسات التابعة لها تسجل تـأخرا في النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي التدابير التي ستتخذونها للنشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31 ؟