السيد الوزير المحترم، كما تعلمون، فقد تسببت جائحة كورونا بتوقف العديد من القطاعات الإنتاجية عن العمل بشكل اضطراري، ومنها قطاع الصيد البحري، حيث وجد بحارة الصيد الساحلي والتقليدي أنفسهم مجبرين على التوقف عن الإبحار بسبب هذا الوباء، وهو ما ألحق بهم وبأسرهم أضرارا اقتصادية واجتماعية صعبة. وقد استبشر البحارة خيرا بقرار لجنة اليقظة الاقتصادية إدراجهم من ضمن الفئات المستفيدة من الدعم عبر صندق الضمان الاجتماعي، إلا أنهم لا زالوا لحد الان محرومين من هذا الدعم، وذلك بسبب الصعوبات التقنية التي تعرض عملية تسجيلهم في البوابة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدتهم، فضلا عن إلزامهم بشرط التصريح برسم شهر فبراير، وهو الشرط الذي لا يراعي خصوصية هذا القطاع، إذ يتسبب اعتماده في إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من الدعم المذكور؛ وهنا لا بد أن نحيط سيادتكم علما أن أغلب المراكب لم تبحر خلال شهر فبراير، إما لسوء الأحوال الجوية، أو لتوقف بعضها من إجل الإصلاح والصيانة، وهو ما يؤدي أوتوماتيكيا لعدم التصريح خلال الشهر المذكور. لذا فإنه، وبالنظر لخصوصية هذا القطاع، ولكون المشتغلين به يؤدون مبالغ مالية مهمة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي خلال كل الشهور التي يشتغلون خلالها، واعتبارا للظروف الصعبة التي يعيشها البحارة بفعل ما لحق به من أضرار، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذونها لضمان استفادة البحارة من التعويضات التي سبق أن قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدتهم؟