الأسـئلة الكتابية

اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقاولة، وتحتله في النسيج الاقتصادي الوطني، قام المغرب بتحديث وتجويد ترسانة القوانين ذات الصلة بالأعمال لتبويء بلادنا مصاف الدول الجادبة للاستثمار الخارجي، وهو ما يتضح من خلال القانون رقم 88.17 الذي يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها عبر إحداث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تدبيرها، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها لحساب الدولة. إلا أن تأخر أجرأة هذا القانون، تسبب في وقوع عدة اصطدامات بين الإدارة المختصة ومهنيي قطاع المحاسبة وزبنائهم حول مدى احترام الآجال القانونية لإحداث المقاولات، وأيضا تعطيل وثيرة الاستثمار وآثارها السلبية على مناخ الأعمال، إضافة إلى إمكانية تدني بلادنا في تصنيف ممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات الممكنة لتسريع تطبيق القانون 88.17 وتفادي ما نجم عن التأخر من آثار سلبية على مناخ الأعمال الوطني.