الأسـئلة الكتابية

اختار الـمغرب نهج الـمنافسة الحرة في تنظيم أسعار السلع والـمنتوجات والخدمات، وهو ما أكدت عليه أحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور الـمملكة، حين نصت على ضمان الدولة لحرية الـمبادرة والـمقاولة والتنافس الحر، وهو الـمبدأ الدستوري الذي جاء القانون رقم 104.12 الـمتعلق بحرية الأسعار والـمنافسة، قصد تنظيمه. غير أن هذا الـمبدأ يتنافـى مع كل الـممارسات الـمتصلة بالاحتكار والـمضاربات غير القانونية، ومختلف الأفعال الرامية إلى الإضرار البين بالقدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، من خلال تعمّد الرفع غير الـمبرر في الأسعار والأثمان، كمثال ما تعرفه أسعار اللوازم الـمدرسية برسم الدخول الـمدرسي 2022/2023، من ارتفاع ألـهبَ جيوب الأسر بشكل يـَحُول دون تفعيل الـمقتضى الدستوري الهادف إلى جعل التعليم ميسر الولوج لفئات عريضة من الـمجتمع. ومعلوم أن الـمادة الرابعة من القانون رقم 104.12 الـمشار إليه سلفا، نصّت على أحكام واضحة في باب حماية وتحصين القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، حيث نصت على أنه يمكن للإدارة، بعد استشارة مجلس الـمنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. لذا، نسائلكم عن التدابير الـمتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين جراء ارتفاع أسعار اللوازم الـمدرسية برسم الدخول الـمدرسي لـــ 2022/2023.