وجهت مجموعة من الأساتذة بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة إليكم وإلى الجهات المعنية حول وضعية عمادة هذه الكلية. وقد نبهوا فيها إلى ما خلفته مذكرتكم بشأن مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية تحت رقم 2377/01 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 ونائبه حيث لاحظوا انها ارفقت ببطاقة تقييم للسيرة الذاتية تعطي الامتياز لرئيس المؤسسة ولنائبه. في حين انهم استعرضوا عددا من الخروقات والتوجهات التي طبعت ولاية العميد الحالي للكلية على مستويات عدة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل سيتم التحقيق في ذلك من طرف الأجهزة المختصة كما هو مطلوب؟ --------- المرفقات