توصلت بشكاية من تعاونية بني موسى السكنية (341منخرطا)، بجماعة سيدي بوهرية/ إقليم بركان، مفادها أنه بعد حصول هذه التعاونية سنة 2012 على بقعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، بالجماعة المذكورة، بغرض تخصيصها لتجزئة سكنية في إطار السكن الاقتصادي لفائدة منخرطيها، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن ومن بينها الحصول على الموافقة النهائية للمركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 18/10/2016؛ ثم بعد ذلك ظل ملف المشروع مجمدا بعمالة إقليم بركان إلى أن تم الحصول على موافقة السيد عامل الإقليم بتاريخ 13/09/2017، ثم الحصول على الموافقة النهائية لولاية الجهة الشرقية بعد إحالة الملف إليها بتاريخ 05/10/2017، ومنذ هذا التاريخ لم تتمكن التعاونية صاحبة هذا المشروع من إخراجه لحيز الوجود بسبب "التماطل غير المبرر" للجهات المختصة في تفعيل القرارات المذكورة أعلاه، مما أزم وضعية منخرطي التعاونية المعنية، والذين يعتبرون من محدودي الدخل والطبقات الهشة حيث يعاني معظمهم من مشاكل السكن العشوائي. وبناء عليه، أسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لفتح تحقيق في الملف المعروض عليكم أعلاه؛ للوقوف على الأسباب الكامنة وراء توقيف هذا المشروع من أجل اتخاذ المتعين بشأنه؟