الأسـئلة الكتابية

عانت ساكنة إقليم تيزنيت كغيرها من الأقاليم من التحديد الإداري لما افترضته المندوبية السامية للمياه والغابات ملكا غابويا منذ ثمانينيات القرن الماضي ، من إشكالات خطيرة قبل الشروع في التحديد : كعدم إشهار تاريخ التحديد ، والتمويه في اقتراح أسماء لا وجود لها في المنطقة المراد تحديدها ، و تقادم الظهائر الشريفة المعتمدة في التحديد (1916 – 1922 ) – و تقادم المطالب المفتوحة منذ ثلاثة عقود أو أكثر دون استكمال مساطرها مما يستوجب إلغاءها ، و عدم اعتماد المقاربة التشاركية مع المجالس المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني و فيدرالياته المترافعة في أعلى تجليات الترافع . و نظرا للغبن الذي لحق أغلب الجماعات بسبب ذلكم التحديد الجائر الذي وضع الأوتاد أمام أبواب المنازل في غفلة من أهلها ، فحدد سواقيها و مطافئ مياهها و أماكن درس حصادها ، ومراعي رعيي أغنامها ، دون إغفال أشجارها و مزروعاتها ، و اعتبار مزارع ساكنتها تلالا رملية دون وجه حق كما هو حال مزارع أهل رسموكة.. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات الاستعجالية لإعادة النظر في : • القوانين المنظمة للتحديد الإداري الغابوي نظرا لتقادمها ؟ • إلغاء المطالب الإدارية المتقادمة دون استكمال مساطرها لسبب أو لآخر حماية لحقوق ذوي الأصول في أملاكها المتوارثة أبا عن جد ؟ • جبر الضرر بتعويض المتضررين من الساكنة بإقليم تيزنيت و غيره؟ • إشراك المجالس المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني في كل عملية تحديد ؟