الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ من دون شك اليوم، أن الجميع يقر بدور الأراضي السلالية في التنمية البشرية المستدامة، وبالتالي كان لزاما إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها ولتدبير أملاكها. ويعتبر الرصيد العقاري الوطني من هذه الأراضي مهم جدا، والذي يقدر بحوالي 15 مليون هكتار، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، من خلال استغلاله من طرف ما يزيد عن 10 مليون نسمة من ذوي الحقوق، بالرغم من أن هذا الرصيد العقاري، لا يزال يعرف عدة إشكالات معقدة، من قبيل عدم ضبط اللوائح المتعلقة بذوي الحقوق، وكذا ارتفاع الطلب والضغط عليه، وعدم وضوح التحديد الإداري بالنسبة لبعض الأراضي السلالية، وهو ما يطرح عدة إشكاليات ونزاعات بين بعض ذوي الحقوق. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للتسريع بعملية التحديد الإداري؟ ثم ما هي الإجراءات المتخذة لتدقيق لوائح ذوي الحقوق وتحيينها بما يسمح بضمان حقوق الجميع؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.