السيد الوزير المحترم، يعرف منخرطو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حيفا بينا يتجلى في الحرمان من الاستفادة مع وجوب أداء واجبات الانخراط في حالات الانقطاع عن العمل لسبب من الأسباب. وكمثال صارخ عن هذا الحيف أسرد حالة أحد المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عرف ظروفا خارجة عن إرادته بحيث تم اعتقاله وتوقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار نهاية المسطرة القضائية، مما جعله يحرم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. وبعدما قررت الإدارة ارجاعه للعمل، طلب منه لاستئناف الاستفادة من خدمات الصندوق أداء واجبات الانخراط اثناء التوقيف المؤقت عن العمل بالإضافة إلى أدائه حصة الإدارة المشغلة، رغم عدم استفادته وعائلته من الخدمات ولأسباب خارجة عن إرادته. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لرفع هذا الحيف على مثل هذه الحالات؟