الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وكما هو معلوم حسب القوانين والمذكرات المنظمة لأراضي الجموع بالمملكة، يضطلع نواب الأراضي السلالية بدور هام في تمكين ذوي الحقوق من رخص الاستفادة من الثروة العقارية الجماعية في شتى المجالات خاصة القطاع الفلاحي و الذي تشكل الطبقة الفلاحية الفقيرة و المتوسطة أحد الأعمدة الأساسية لاستغلال أراضي الجموع، كما ينتظر باعتبار التوجيهات الملكية السامية أن يكون هذا النوع من العقار رافعة للتنمية بالعالم القروي من خلال تيسير مساطر الاستثمار فيها. و في المقابل تعد رخص الاستغلال التي يوقعها النواب الجماعيين تحت إشراف السلطة المحلية إحدى أهم هذه المساطر بل عليها يتوقف أي مشروع استثماري. لكن الملاحظ هو بطء هذه العملية التي تتجاوز في بعض الأحيان مدة السنة إلى سنتين خاصة حينما يتعلق الأمر بفئة مجتمعية مغلوبة على أمرها. ولعل حالة جماعة تادرت إقليم جرسيف خير مثال على ذلك حيث يقع معظم العقار بها تحت تصرف نواب جماعتين سلاليتين و تكون الرخص مشروطة بتوقيع نواب الجماعتين مما يؤدي إلى تراكم طلبات الترخيص برفوف الإدارة وضياع حقوق المواطنين. بناء على كل ما سبق، يشرفني السيد الوزير المحترم، أن أسائلكم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسريع وثيرة الترخيص بإلزام السلطة المحلية بعقد اجتماعات دورية نصف شهرية لتيسير تعبئة أراضي الجموع للاستثمار وكذا تطبيق المسطرة الجاري بها العمل من أجل تجديد انتخاب النواب السلاليين؟