الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تعاني ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية من ضعف الخدمات الصحية لكن هذه المعاناة تصبح أكبر عندما يضطر المواطن إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل شراء دواء بسيط يمكنه من إنقاذ حياة المريض. ولتجاوز هذه الصعوبات، أقر المشرع، مقتضيات القانون .17.04 بمثابة قانون الأدوية والصيدلة، إمكانية فتح مستودعات للأدوية بالعالم القروي، فطبقا للمادة 67 من هذا القانون، يمكن لأقرب صيدلي التقدم بطلب لفتح مستودع للأدوية بأحد الدواوير أو القرى، لتقريب الدواء للساكنة، لكن هذا الطلب يواجه بالرفض نتيجة غياب نص تنظيمي يحدد لائحة الأدوية المسموح بيعها بهذه المستودعات وكذا الشروط الواجب توفرها في المستخدمين...هذا الأمر مجمد منذ 2006. والحالة، أن هيئة الصيادلة رفضت طلبا لفتح مستودع بالجماعة القروية أدرج بإقليم صفرو بحجة غياب نص تنظيمي، مما تسبب في صدمة قوية لدى الساكنة لحرمانها من حق دستوري وهو الولوج إلى الدواء. لذا أسألكم السيد الوزير : -ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون .17.04 بمثابة قانون الأدوية والصيدلة، لاسيما المتعلق بفتح المستودعات بالعالم القروي؟