الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الاخير حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، وجود تأخر في اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.05 ، فإنه إلى حدود نهاية شهر يوليوز من سنة 2017، لازال التنزيل الفعلي للتعاقد داخل الإدارة لم يتم بعد في انتظار صدور قرار رئيس الحكومة الذي يحدد كيفيات التعويض وفئات الموظفين المعنيين )الخبراء والأعوان( بالإضافة إلى قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الذي يحدد شروط التعاقد. وهي القرارات التي صدرت متأخرة بتاريخ 21 غشت 2017. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لأجرأة التوظيف عن طريق التعاقد؟