الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن التعديلات الطارئة على المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (08 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، وكذا المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه، كانت لها أثار سلبية على الوضعية الإدارية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية. وحيث أن أطر وموظفي هذه الفئة، وبسبب المراسيم المشار إليها، بما فيها المُعَدِلَة، تجمدت وضعيتهم الإدارية لمدة تزيد عن 20 سنة، إذ لم يستفيدوا من التعديل الطارئ بشأن السلالم من 1 إلى 4، ومن 6 إلى 7، ومن 7 إلى 8، كما لم يتم إدماجهم مباشرة في السلم 8، بعد انتهاء فترة تكوينهم، إذ كان من المفترض، أن يتم إدماجهم بشكل مباشر في السلم 8 بصفتهم محررين. وحيث أن القانون بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالنصوص التشريعية أو التنظيمية، لا ينبغي أن تكون لها أثار سلبية أو جانبية على المواطنات والمواطنين، إلا أنه بالنسبة لهذه المراسيم، فقد ساهمت بشكل مباشر في تكريس اللامساواة بين الأطر والموظفين، بسبب جعل خريجي هذه المراكز في وضعية مجمدة من حيث الترقي، وعدم استفادتهم، إسوة بغيرهم، من حذف بعض السلالم. وحيث أن هذه الفئة تحتاج إلى تدخل تنظيمي استثنائي، لمعالجة وضعيتهم المزرية، ورفع الحيف الذي طالهم، خصوصا أن معظمهم مقبلين على التقاعد، وذلك في سياق إحقاق الحق والإنصاف وعملا بمبدأ المساواة بين الأطر والموظفين. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب وحيثيات التأثير السلبي لمراسيم الوظيفة العمومية على الوضعية الإدارية لخريجي مراكز التكوين الإداري لوزارة الداخلية؟ ـ ومتى سيتم تغيير الإطار المتعلق بضحايا النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية خريجي مراكز التكوين الاداري لوزارة الداخلية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام المطلوب؟