الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة،‎ ‎أن جمعيات المجتمع المدني بحي حمرية التابع لجماعة جرسيف أصدرت بتاريخ ‏فاتح ماي 2019، بلاغا صحفيا، ومما جاء فيه:‏ ‏"بصفتنا ممثلي المجتمع المدني المشاركين في عملية إحصاء قاطني دور حمرية بجرسيف، وبعد مشاركتنا في عميلة الإحصاء ‏وعملية دراسة الملفات، فوجئنا بتغييبنا خلال عملية دراسة الشكايات والطعون الواردة على السلطات المحلية من طرف ساكني الحي ‏غير المدرجين في لائحة المستفيدين.‏ وبناء عليه، قمنا نحن الموقعين أسفله، بعقد اجتماع يوم الأربعاء فاتح ماي، وبعد دراسة هذا المستجد، ووعيا منا بدور المجتمع ‏المدني ومرتكزات الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، وحرصا على الشفافية، نوضح للرأي العام ما يلي:‏ خلال شهر يونيو من السنة الماضية، تم استدعاؤنا للمشاركة في عملية إحصاء قاطني دور حمرية في إطار برنامج إعادة إيواء ساكني ‏دور الصفيح، وكممثلين للمجتمع المدني المحلي داخل لجنة الإحصاء المكونة من وزارة الاسكان ومصالح العمالة والجماعة وأعوان ‏السلطة. وبعد عدة اجتماعات، أولها مع عامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية، وبعدها مع الباشا بصفته رئيس اللجنة المحلية ‏ومع قائد المقاطعة الإدارية الرابعة. وبعد توزيع اللجان الفرعية انطلقت عملية الإحصاء.‏ وقد عملنا بكل تجرد وتفان لإنجاح هذا الإحصاء والمساهمة في تدليل الصعوبات واللبس أمام بقية المشاركين في اللجنة المذكورة، ‏باعتبارنا من سكان الحي وعلى دراية تامة به. لقد تم إشراكنا كمجتمع مدني في العملية، ليس بغرض الإخبار ولا بهدف الاستشارة وإنما ‏إشراكا كاملا، تواجدنا خلاله منذ البداية والإعداد إلى مرحلة دراسة الملفات، إلا أنه خلال الوصول إلى مرحلة دراسة الشكايات ‏والطعون، وهي مرحلة حساسة وخطيرة، تم تغييبنا وتحييدنا من اللجنة.‏ وبعد أن وجدنا أنفسنا في وضع المتهم، محاصرين بشكايات وتهجمات وأسئلة المتضررين والمعترضين على لائحة المستفيدين، ‏وملاحظتنا للانتقائية في التعامل مع الشكايات، فإننا نعلن للرأي العام أننا نخلي مسؤوليتنا من عملية دراسة الطعون، إلا في حالة ‏تحقق الآتي:‏ ‏1) البث في جميع الشكايات من طرف اللجان الفرعية؛‏ ‏2) إشراك المجتمع المدني في جميع العمليات المرتبطة بعملية إعادة إيواء قاطني حي حمرية، بما فيها عملية دراسة الطعون ‏والمعاينة…؛ ‏3) إعطاء الفرصة للجمعيات للتمعن في حالات الإقصاء والأخطاء، وتقديمها على شكل لائحة جماعية ليتم البث فيها من طرف ‏اللجان الفرعية؛ ‏4) عقد اجتماع مع جميع المتدخلين من أجل حل مشكل عمق البقع السكنية، بالمنطقة 23؛ ‏5) تعجيل البث في شكايات السكان المتواجدين بالمنطقة التي ستمر منها الطريق 40؛ ‏6) التسريع بعملية إعادة الإيواء، وتكثيف الجهود للإنهاء هذا المشكل الذي عمر طويلا.‏ وحيث أن هذا البلاغ الصحفي تضمن إشارة واضحة إلى مجموعة من الاختلالات، ومطالب الهدف منها تصحيح الوضعية في ‏منطلقها، وهو ما يتطلب التفاعل معه.‏ لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة:‏ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل معالجة المطالب المتضمنة في البلاغ الصحفي الصادر عن هيئات ‏المجتمع المدني بحي حمرية المدرج ضمن برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف"؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية للتدخل وتصحيح الوضع؟ ‏