الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يحدد القانون 55.19 بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلوميات . إلا أنه يلاحظ السيد الوزير، أن الصندوق الوطني الاجتماعي رغم ما راكمه وما حققه قي تيسير التواصل مع الأجراء والمستفيدين يحتاج إلى مراجعة بعض الإجراءات لتتماشى مع مقتضيات القانون السابق الذكر ويتعلق الأمر بالأجراء المنقطعين عن العمل ويخضعون لرخصة مرضية ذلك أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلزم الأجير ليستفيد من التعويضات اليومية نتيجة المرض والمنقطع عن العمل أن يدلي لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر بوثيقة تحمل توقيع الطبيب المعالج ومدير رب المعمل رغم أن المعني بالأمر سبق له تقديم شهادة طبية إلى الشركة المشغلة، هذه الشهادة تحمل أصلا توقيع الطبيب المعالج ويقوم صاحب الشركة بارسالها إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يتحقق معه ضمنيا توقيع المشغل على الوثيقة، ناهيك عن جهل العديد من الأجراء بهذا الإجراء؛ بالإضافة إلى عجز بعض الأجراء على القيام بهذا الإجراء نتيجة لحالتهم المرضية . وبالتالي السيد الوزير ألا يمكن أن تقتصر إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالشهادة الطبية المرسلة من المشغل للصندوق، ألا يمكن أن تتم إضافة توقيع المشغل على الشهادة الطبية لتقوم مقام الوثيقة التي تشترطها إدارة الصندوق . لذا نسائلكم السيد الوزير بصفتكم المدير الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذه الوضعية بتبسيط هذه المسطرة مما يتناسب مع مقتضيات القانون 55.19 ؟