اهتز الرأي العام الوطني على جريمة اغتصاب و قتل الطفل عدنان، والتي عرفت إدانة قوية من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، و من هول الجريمة طلب العديد من المواطنات و المواطنين أقصى العقوبات لهذا النوع من الجرائم. لان جريمتي الاغتصاب و القتل في حق أطفالنا إناثا و ذكورا لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت مع الزمن و توفر وسائط التواصل الاجتماعي نراها في كل يوم و كل حين. لهذا نعتقد جازمين أن حماية طفولتنا تربية، تعليما، صحة، حماية قانونية و تأهيلا واجبا على كل مؤسسات الدولة. السيد الوزير، سبق أن قدمتم أمام المجلس الحكومي بتاريخ 26 دجنبر 2019 عرضا حول التوجهات العامة للسياسة الجنائية التزمتم فيه بإسناد المنظومة الجنائية الى مبادئ الدستور والمرجعية الحقوقية الدولية . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير الوقائية والحمائية التي تعتزمون اتخاذها ضمن هذا التوجه، بما يضمن كرامة وحقوق أطفالنا ويحميهم من مخاطر هذه الاعتداءات المتكررة والتي تتخذ تجليات متعددة كهتك الأعراض و التحرش الكتروني و التزويج التعسفي والتهجير القسري وغير ذلك من الممارسات الإجرامية؟