الأسـئلة الكتابية

يشهد قطاع الصيدلة ببلادنا احتقانا غير مسبوق بين الوزارة الوصية على القطاع وعموم الصيادلة، نتيجة غياب حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة وحقيقية تستجيب لتطلعات الصيادلة المغاربة، ومن مظاهر هذا الوضع الغير صحي ما أعلنت عنه كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب بخصوص اعتزامهم تنفيذ إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 13 أبريل الجاري، يليه إضراب ليومين متتاليين في وقت لاحق، وذلك احتجاجا منهم على ما وصفوه ب "الوضعية الهشة" التي يعرفها القطاع في المغرب، كما يعزي المضربون الأساب الداعية إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية إلى وجود حالة من الاحتقان داخل قطاع الصيدليات في السنوات الأخيرة، بسبب رفض الوزارة الوصية الحوار مع الصيادلة في إطار مقاربة تشاركية في تدبير كل القضايا والاكراهات التي يعرفها القطاع وكذا بخصوص مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر المؤطرة للصيدلة بالمغرب، ورفض القطاع الوصي لتنزيل الإصلاحات المتفق عليها منذ سنة 2019، وهو ما يهدد حوالي 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية بالإفلاس، في حين أن تلك الصيدليات تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها ونظرا لخوفهم الشديد على صحة وسلامة المواطنين الذين قد يعانون الأمرين للبحث عن الأدوية خاصة ذوي الأمراض المزمنة، ولأنهم يعتبرون أن مهنة الصيدلة هي مهنة مواطنة ونبيلة وتأخذ بعين الاعتبار القرب من المواطنين وتقريب الخدمات اليهم. السيد الوزير، لا يخفى عليكم أن اضرابا وطنيا لما يناهز 12000 صيدلية لمدة 24 ساعة سيكون له أثر كبير على الأمن الصحي وعلى سلامة المواطنين، خصوصا منهم ذوي الأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن، خاصة في شهر رمضان الأبرك والذي تصاحبه عادة أمراض متعددة نتيجة الاجهاد أو عدم توازن التغذية، بالاضافة إلى الحلات الطارئة أو الحرجة لا قدر الله، وهو ما يجعل هذا الاضراب يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. لأجل هذا، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الحلول الآنية والإستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل فتح حوار بناء وجاد ومسؤول بجدولة زمنية مضبوطة ومستعجلة يفضي إلى نتائج حقيقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وتأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاع وأهميته القصوى للأمن الصحي للواطنات والمواطنين.