السيد الوزير المحترم، ورد علي إخبار من مواطن، يدعي وجود ملك خاص للدولة تم الاستيلاء عليه "بطرق غير قانونية"، و يطالب بوضع حد لهذا "الاستيلاء "، و استغلاله من أجل المصلحة العامة، خاصة وأن جماعة برشيد لا تتوفر على العقار العمومي لبناء المرافق العمومية الضرورية . للإشارة السيد الوزير،فإنه حسب هذا الإدعاء ، فان الملك محفظ في اسم الدولة برسم عدد 22643 س ( الوثيقة رفقته ). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها، للتأكد من كون العقار المذكور في ملك الدولة ،ووضع حد لعملية الاستيلاء في حالة ثبوتها؟