الأسـئلة الكتابية

في إطار الرفع من مستوى الإدارة المغربية بالأقاليم الجنوبية و بالنظر لارتباط فعالية الإدارة بمردودية العنصر البشري المكون لها الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالإدارة وتأهيلها للاندماج في محيطها الاجتماعي و الاقتصادي و المساهمة في رفع التحديات التي تفرضها العولمة و التنافسية الدولية ، و انسجاما مع الإشارات القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة للمكانة التي يجب أن يتبوأها العنصر البشري في أي مشروع إصلاح للارتقاء بالإدارة العمومية إلى المستوى الذي ينشده المجتمع المغربي والذي يجعل منها إدارة ناجعة ذات مردودية و متشبعة بقيم و مبادئ حسن سير مرافق إدارات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية . فقد حظيت في هذا الإطار أقاليم الصحراء المسترجعة بمقتضى مرسوم رقم 2-80-2 بتاريخ 26 جمادى الثاني 1400 الموافق 12 ماي 1980 بعناية خاصة من خلال منح موظفي الدولة و الجماعات المدعوين للعمل بهذه الأقاليم تعويضا عن الأتعاب الخاصة بمقدار 85% من مبلغ الراتب الأساسي ، و الذي يستفيد بموجبه موظفي الجماعات الخمس المكونة لإقليم طرفاية و المجلس الإقليمي لطرفاية و كذا باقي موظفي القطاعات الوزارية الأخرى العاملة بالنفوذ الترابي للإقليم باستثناء موظفي عمالة إقليم طرفاية المنتسبين للميزانية العامة رغم أن ثلاث جماعات المكونة للإقليم ( الطاح – الدورة – الحكونية ) أي حوالي 70 %من مجموع النفوذ الترابي لإقليم طرفاية مشمول بالمرسوم المذكور أعلاه و عدم استفادة الموظفين العاملين بها من هذه التعويضات الشيء الذي يثير مفارقة غير مفهومة . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : • ماهي الإجراءات المتخذة من أجل رفع الحيف على هذه الفئة من الموظفين المنتسبين إلى الميزانية العامة و العاملين بعمالة إقليم طرفاية ، من أجل تمكين هذه الشريحة من التعويضات عن الأتعاب الخاصة المنصوص عليها في المرسوم المذكور أسوة بباقي موظفي الجماعات المكونة للإقليم و موظفي القطاعات الوزارية الأخرى العاملة بنفس المدينة تحقيقا لمبدأ المساواة بين الموظفين ؟