الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفصل 31 من الدستور، أكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تمكين المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق، أبرزها الحق في الصحة. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف، أصبح مركز القصور الكلوي وتصفية الدم عبارة عن ملحقة حزبية موالية لحزب سياسي، لا يستفيد من خدماته إلا من أعلن ولاءه للأسرة التي ترأس الجمعية المشرفة على التسيير. وحيث أن أفراد الأسرة المعنيين، لا مساهمة مالية لهم في الجمعية المذكورة، وأن مهامهم تقتصر فقط، على تدبير المنح التي تسلم لهم من الجماعات الترابية، وعلى استغلال آلم ومعاناة المرضى وذويهم في أغراضهم السياسية تحت طائلة عدم الاستفادة من الخدمات الصحية. وحيث يقع هذا، أمام مرأى ومسمع مصالحكم اللاممركزة، بل الأكثر من ذلك أن رئيس الجمعية والموالين له، يتوفرون على مكتب في هذا المركز المشيد من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين المسؤول عن القطاع الصحي والإدارة الطبية لا يتوفران على مكتب به. وحيث لا يعقل أن يتم الاتجار في معاناة المرضى وذويهم بهذه الطرق الخطيرة. وحيث أن السلطة الإقليمية السابقة، أي ما قبل فاتح يوليوز 2017، كانت قد منعت تواجد مكتب خاص برئيس الجمعية داخل هذا المركز، عكس الوضع الحالي. وحيث أن بلادنا توجهت إلى تقنين حتى عملية التبرع، وبالأحرى تقديم خدمات صحية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب سماح السلطة الإقليمية في جرسيف بالاستغلال السياسوي الضيق لألم ومعاناة مرضى القصور الكلوي وتصفية الدم بجرسيف، وتحويل المركز الخاص بهم إلى ملحقة حزبية موالية لتنظيم سياسي؟ - وهل سبق لكم القيام بتقييم حقيقي للمساهمة المالية للأسرة المسيطرة على الجمعية المعنية؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟