من المعلوم أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 " من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء " التي تمت ترجمتها إلى قانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يتم بإلزاميته لكافة الفاعلين، قد أولت عناية كبيرة لتحسين تكوين هيئة التدريس وكافة الأطر التربوية، سواء بشقيه التكوين الأساس والمستمر، باعتباره مدخلا للارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، في مقابل ذلك، وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022م، عدة ملاحظات بشأن التكوين المستمر، أبرزها تأخر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر والشروع في تنزيلها، بل إن التقرير جزم بمحدودية الأثر للتكوين ككل، حيث اعتبر أن منظومة التكوين، في وضعها الحالي، لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس، بالإضافة إلى أن مشكلة عدم ملاءمة التكوين لحاجيات هيئة التدريس لا زالت قائمة، والاستعانة بمنصات رقمية للتكوين عن بعد، لازالت تطرح عدة صعوبات في الولوج إليها أو استثمار مواردها رغم محدوديتها. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها لتجويد التكوين المستمر الموجه لفائدة هيئة التدريس بما يحسن من كفاءة أطرها ويرفع من نسب التفوق الدراسي بين صفوف المتعلمين.